المحتوى المحلي في السعودية: ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030
يُعتبر المحتوى المحلي أحد الركائز الرئيسية لتحقيق رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وذلك من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة مشاركة العناصر الوطنية في مختلف مراحل سلسلة التوريد ، حيث تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد مستدام وقادر على المنافسة عالميًا وقد أصبح تعزيز المحتوى المحلي مطلبًا استراتيجيًا في المشاريع الحكومية والخاصة، مما يخلق فرصًا ضخمة للمنشآت السعودية وللكفاءات الوطنية.
ما هو المحتوى المحلي؟
يشير مفهوم المحتوى المحلي إلى القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال إنفاق الشركات على الموارد السعودية، بما يشمل: القوى العاملة السعودية، المواد الخام المحلية، الخدمات المقدمة من موردين محليين، والأصول والتقنيات المنتجة أو المطورة داخل المملكة. كلما زادت مساهمة هذه العناصر، زادت نسبة المحتوى المحلي. ويُستخدم هذا المفهوم حاليًا كأداة تقييم للمنشآت التي تتعامل مع الحكومة، ويؤثر بشكل مباشر على فرصها في المناقصات والعقود الحكومية.
أهداف المحتوى المحلي في السعودية
رفع نسبة التوطين: وذلك من خلال تحفيز الشركات على توظيف السعوديين، وخاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل التصنيع و الطاقة والتقنية.
دعم الاقتصاد الوطني: عبر تقليل الاعتماد على المنتجات والخدمات المستوردة، وتحويل الإنفاق نحو السوق المحلي.
تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة: عبر فتح المجال لها للمنافسة ضمن سلاسل الإمداد الوطنية، مما يساعد في تنمية الاقتصاد المحلي وتوليد وظائف.
تحسين جودة الإنتاج المحلي: عبر تحفيز الشركات على الالتزام بمعايير الجودة العالمية لتكون قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
جذب الاستثمارات: إذ أن ارتفاع المحتوى المحلي في المشاريع يُعد مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين، يعكس بيئة أعمال ناضجة ومحفزة.
الجهات المعنية بالمحتوى المحلي
تعد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الجهة الرئيسة المنظمة لهذا المجال، حيث تعمل على وضع الأطر والسياسات التي تُلزم الجهات الحكومية بزيادة نسبة المحتوى المحلي في مشترياتها.
كما تعمل الهيئة على تقييم أداء الموردين من حيث التزامهم، وتقدم حوافز للجهات التي تفضل المنتج المحلي. إضافة إلى ذلك، هناك تكامل بين الهيئة وبرامج أخرى مثل التوازن الاقتصادي ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد
ترتكز أهمية سلاسل الإمداد المحلية في قدرتها على خلق اقتصاد مرن يقلل من المخاطر الناتجة عن الأزمات العالمية مثل الجائحة أو اضطرابات النقل الدولي. وعبر تطوير القدرات اللوجستية والتصنيعية محليًا، يمكن ضمان توفر المنتجات والخدمات بشكل مستمر، وتحسين التحكم في التكاليف. الشركات التي تستثمر في سلاسل الإمداد المحلية تصبح أكثر قدرة على الابتكار، وأكثر قربًا من عملائها في السوق السعودي.
المحتوى المحلي وتوطين الصناعة
توطين الصناعة هو أحد أكثر الأبعاد وضوحًا في استراتيجية المحتوى المحلي. ويشمل ذلك إنشاء المصانع داخل المملكة، نقل التقنيات، تدريب السعوديين على تشغيل وصيانة المعدات، وإحلال المواد المحلية محل المستوردة. قطاعا النفط والبتروكيماويات يعدان من الأمثلة الناجحة، حيث تعمل شركات مثل أرامكو وسابك على تعزيز التصنيع المحلي لمعدات الحفر، المعالجة، والمواد الكيميائية. كما يتم دفع مشاريع كبرى في مجالات مثل الصناعات العسكرية، والصناعات الدوائية، والتقنية المتقدمة لتكون محليّة بالكامل.
كيف تستفيد الشركات من تبني المحتوى المحلي؟
تُقدم الحكومة السعودية حوافز متعددة للمنشآت التي ترفع من مساهمتها في المحتوى المحلي، منها:
أولوية في العقود الحكومية: حيث تحصل الشركات ذات المحتوى المحلي المرتفع على نقاط إضافية في تقييم العروض.
فرص شراكة استراتيجية: مع كيانات وطنية ضخمة تبحث عن موردين محليين لتعزيز تكاملها الصناعي.
تمويل ميسر: من جهات مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنك التصدير والاستيراد لدعم توسع المصانع المحلية.
خفض التكاليف اللوجستية: عبر الاعتماد على سلاسل توريد داخلية أقل عرضة للمخاطر الخارجية.
دور شركة تطوير ألفا في الحصول على شهادة المحتوى المحلي وتحسينها
تُعد شركة تطوير ألفا من الشركات الرائدة في مجال دعم المنشآت لتحقيق متطلبات المحتوى المحلي في السعودية، حيث تقدم حلولًا متكاملة لمساعدة العملاء في الحصول على شهادة المحتوى المحلي الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. تبدأ خدمات الشركة بتحليل شامل لنشاط المنشأة وسلاسل الإمداد لديها، ثم وضع خطة عملية لزيادة نسبة المكون المحلي في العمليات التشغيلية، سواء من خلال توطين الوظائف، أو تعزيز التصنيع المحلي، أو تفعيل التعاون مع الموردين المحليين. كما تقدم “تطوير ألفا” دعمًا فنيًا في إعداد التقارير، ورفع المستندات عبر المنصات الرسمية، ومتابعة التقييمات الدورية لضمان تحسين درجة المحتوى المحلي بشكل مستمر، مما يرفع فرص الفوز بالعقود والمناقصات الحكومية ويعزز التنافسية في السوق السعودي.