يُعتبر المحتوى المحلي أحد الركائز الرئيسية لتحقيق رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وذلك من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة مشاركة العناصر الوطنية في مختلف مراحل سلسلة التوريد ، حيث تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد مستدام وقادر على المنافسة عالميًا وقد أصبح تعزيز المحتوى المحلي مطلبًا استراتيجيًا في المشاريع الحكومية والخاصة، مما يخلق فرصًا ضخمة للمنشآت السعودية وللكفاءات الوطنية.

ما هو المحتوى المحلي؟

يشير مفهوم المحتوى المحلي إلى القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال إنفاق الشركات على الموارد السعودية، بما يشمل: القوى العاملة السعودية، المواد الخام المحلية، الخدمات المقدمة من موردين محليين، والأصول والتقنيات المنتجة أو المطورة داخل المملكة. كلما زادت مساهمة هذه العناصر، زادت نسبة المحتوى المحلي. ويُستخدم هذا المفهوم حاليًا كأداة تقييم للمنشآت التي تتعامل مع الحكومة، ويؤثر بشكل مباشر على فرصها في المناقصات والعقود الحكومية.

أهداف المحتوى المحلي في السعودية

رفع نسبة التوطين: وذلك من خلال تحفيز الشركات على توظيف السعوديين، وخاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل التصنيع و الطاقة والتقنية.

دعم الاقتصاد الوطني: عبر تقليل الاعتماد على المنتجات والخدمات المستوردة، وتحويل الإنفاق نحو السوق المحلي.

تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة: عبر فتح المجال لها للمنافسة ضمن سلاسل الإمداد الوطنية، مما يساعد في تنمية الاقتصاد المحلي وتوليد وظائف.

تحسين جودة الإنتاج المحلي: عبر تحفيز الشركات على الالتزام بمعايير الجودة العالمية لتكون قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.

جذب الاستثمارات: إذ أن ارتفاع المحتوى المحلي في المشاريع يُعد مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين، يعكس بيئة أعمال ناضجة ومحفزة.

الجهات المعنية بالمحتوى المحلي

تعد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الجهة الرئيسة المنظمة لهذا المجال، حيث تعمل على وضع الأطر والسياسات التي تُلزم الجهات الحكومية بزيادة نسبة المحتوى المحلي في مشترياتها.
كما تعمل الهيئة على تقييم أداء الموردين من حيث التزامهم، وتقدم حوافز للجهات التي تفضل المنتج المحلي. إضافة إلى ذلك، هناك تكامل بين الهيئة وبرامج أخرى مثل التوازن الاقتصادي ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد

ترتكز أهمية سلاسل الإمداد المحلية في قدرتها على خلق اقتصاد مرن يقلل من المخاطر الناتجة عن الأزمات العالمية مثل الجائحة أو اضطرابات النقل الدولي. وعبر تطوير القدرات اللوجستية والتصنيعية محليًا، يمكن ضمان توفر المنتجات والخدمات بشكل مستمر، وتحسين التحكم في التكاليف. الشركات التي تستثمر في سلاسل الإمداد المحلية تصبح أكثر قدرة على الابتكار، وأكثر قربًا من عملائها في السوق السعودي.

المحتوى المحلي وتوطين الصناعة

توطين الصناعة هو أحد أكثر الأبعاد وضوحًا في استراتيجية المحتوى المحلي. ويشمل ذلك إنشاء المصانع داخل المملكة، نقل التقنيات، تدريب السعوديين على تشغيل وصيانة المعدات، وإحلال المواد المحلية محل المستوردة. قطاعا النفط والبتروكيماويات يعدان من الأمثلة الناجحة، حيث تعمل شركات مثل أرامكو وسابك على تعزيز التصنيع المحلي لمعدات الحفر، المعالجة، والمواد الكيميائية. كما يتم دفع مشاريع كبرى في مجالات مثل الصناعات العسكرية، والصناعات الدوائية، والتقنية المتقدمة لتكون محليّة بالكامل.

كيف تستفيد الشركات من تبني المحتوى المحلي؟

تُقدم الحكومة السعودية حوافز متعددة للمنشآت التي ترفع من مساهمتها في المحتوى المحلي، منها:

أولوية في العقود الحكومية: حيث تحصل الشركات ذات المحتوى المحلي المرتفع على نقاط إضافية في تقييم العروض.

فرص شراكة استراتيجية: مع كيانات وطنية ضخمة تبحث عن موردين محليين لتعزيز تكاملها الصناعي.

تمويل ميسر: من جهات مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنك التصدير والاستيراد لدعم توسع المصانع المحلية.

خفض التكاليف اللوجستية: عبر الاعتماد على سلاسل توريد داخلية أقل عرضة للمخاطر الخارجية.

دور شركة تطوير ألفا في الحصول على شهادة المحتوى المحلي وتحسينها

تُعد شركة تطوير ألفا من الشركات الرائدة في مجال دعم المنشآت لتحقيق متطلبات المحتوى المحلي في السعودية، حيث تقدم حلولًا متكاملة لمساعدة العملاء في الحصول على شهادة المحتوى المحلي الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. تبدأ خدمات الشركة بتحليل شامل لنشاط المنشأة وسلاسل الإمداد لديها، ثم وضع خطة عملية لزيادة نسبة المكون المحلي في العمليات التشغيلية، سواء من خلال توطين الوظائف، أو تعزيز التصنيع المحلي، أو تفعيل التعاون مع الموردين المحليين. كما تقدم “تطوير ألفا” دعمًا فنيًا في إعداد التقارير، ورفع المستندات عبر المنصات الرسمية، ومتابعة التقييمات الدورية لضمان تحسين درجة المحتوى المحلي بشكل مستمر، مما يرفع فرص الفوز بالعقود والمناقصات الحكومية ويعزز التنافسية في السوق السعودي.

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، يأتي نظام نطاقات كإحدى المبادرات المحورية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل ورفع معدلات التوطين. وقد حقق هذا النظام تأثيرًا واسعًا، حيث أصبح مصطلح نطاقات السعودية مرتبطًا بإصلاحات جوهرية في هيكلة التوظيف داخل منشآت القطاع الخاص.

ما هو نظام نطاقات؟

نطاقات هو برنامج أطلقته وزارة العمل (وزارة الموارد البشرية حاليًا) بهدف تصنيف المنشآت في القطاع الخاص بناءً على نسبة توطين الوظائف (السعودة). ويُعتبر من أبرز برامج السعودة في المملكة.

تم تصنيف المنشآت إلى عدة مستويات:

• نطاق أخضر (مرتفع ومتوسط ومنخفض)
• نطاق بلاتيني
• نطاق أصفر
• نطاق أحمر

ويعتمد هذا التصنيف على مدى التزام المنشأة بتوظيف المواطنين السعوديين مقارنة بمنشآت أخرى في نفس الحجم والنشاط.

ما الفرق بين نطاقات قوى ونطاقات مكتب العمل؟

• نطاقات مكتب العمل هو الاسم الشائع لنظام النطاقات حين كان يُدار من قبل وزارة العمل مباشرة.
• أما نطاقات قوى، فهي النسخة المطورة والمنفذة من خلال منصة “قوى“ الإلكترونية، والتي تقدم تجربة أسهل وأكثر شفافية لأصحاب الأعمال.

أهداف نظام نطاقات

يهدف نظام نطاقات السعودية إلى:

1. رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.
2. تحفيز المنشآت على الالتزام بتوظيف الكوادر الوطنية.
3. خلق سوق عمل تنافسي يدعم الكفاءات السعودية.
4. تحسين جودة الوظائف المتاحة للمواطنين.
5. تحقيق التوازن بين استقطاب الكفاءات غير السعودية وبين تمكين السعوديين.

فوائد نظام نطاقات للمنشآت

• المنشآت في النطاق الأخضر أو البلاتيني تحصل على تسهيلات في إصدار التأشيرات والتعاملات الحكومية.
• المنشآت في النطاقات المنخفضة (الأحمر والأصفر) تواجه قيودًا في التوظيف والنقل والخدمات الحكومية.
• تحسين التصنيف في نطاقات قوى يفتح المجال للتوسع في الأعمال والدخول في المناقصات والعقود الحكومية.

التحديثات في نظام نطاقات

أدخلت وزارة العمل (وزارة الموارد البشرية) تعديلات متقدمة على النظام من خلال “نطاقات المطور”، وهو إصدار محدث يدمج أكثر من معيار في التصنيف، مثل:

• متوسط الأجور
• استمرارية التوظيف
• النسب المستهدفة على مدى 3 سنوات وذلك ضمن منصة قوى الشاملة، التي تهدف لتقديم كل خدمات قطاع العمل في مكان واحد.

كيف تساعد شركة تطوير ألفا الشركات الأخرى في تحسين درجة النطاق الخاص بهم؟

تعتبر شركة تطوير ألفا شريكًا موثوقًا للمنشآت الطامحة لتحسين تصنيفها في نطاقات السعودية, حيث تعمل على تقديم حلول متكاملة لشركائها تشمل مايلي :

• تحليل الفجوات الحالية في التوطين والتوظيف
• تصميم استراتيجيات سعودة فعالة ومخصصة حسب حجم ونشاط المنشأة
• تقديم الدعم في التوظيف والتدريب والتأهيل المهني للسعوديين
• متابعة مؤشرات الأداء وتقديم تقارير دورية تساعد في رفع مستوى الامتثال

تُسهّل تطوير ألفا على الشركات فهم آليات نطاقات قوى وتطبيقها بشكل فعّال، مما يساعدها على الانتقال من النطاقات المنخفضة إلى النطاق الأخضر أو البلاتيني في وقت قياسي، وبالتالي تحقيق الاستدامة التشغيلية والنمو التنافسي.

سواء كنت صاحب منشأة صغيرة أو شركة كبرى، فإن التعاون مع خبراء مثل تطوير ألفا هو استثمار حقيقي في تحسين موقعك في سوق العمل السعودي المتغير باستمرار, تواصل مع شركة تطوير ألفا للحصول على استشارة مجانية من خبراء المجال.