ما هي حوكمة تقانة المعلومات؟

حوكمة تقانة المعلومات (IT Governance) هي الإطار التنظيمي الذي يحدد كيفية استخدام تقانة المعلومات داخل المؤسسات بطريقة تدعم الأهداف الاستراتيجية وتحقق القيمة المرجوة منها , تضمن الحوكمة أن تكون أنظمة المعلومات وخدمات التكنولوجيا متوافقة مع القوانين واللوائح، وأنها تدار بطريقة فعالة من حيث التكلفة وتقليل المخاطر المحتملة.

تركز حوكمة تقانة المعلومات على تحديد المسؤوليات، وتحسين اتخاذ القرارات المتعلقة بالتقنية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية مثل COBIT و ITIL و ISO/IEC 38500، مما يساعد في تحسين أداء المؤسسة وتحقيق ميزة تنافسية.

أهمية حوكمة تقانة المعلومات

تُعد حوكمة تقانة المعلومات عنصرًا حيويًا في نجاح المؤسسات، نظرًا لأنها توفر العديد من الفوائد، منها:

1. تحقيق التوافق بين التقنية والاستراتيجية: تضمن أن الاستثمار في تقانة المعلومات يتوافق مع أهداف المؤسسة ويحقق قيمة مضافة يمكن الاستفادة منها
2. تحسين الكفاءة التشغيلية: حيث أنها تعزز من الاستخدام الأمثل للموارد التقنية والبشرية والمالية.
3. إدارة المخاطر بفعالية: تساعد حوكمة تقانة المعلومات في تحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، وفشل الأنظمة، والامتثال القانوني.
4. تعزيز الشفافية والمساءلة: حيث أنها تساعد على تحديد المسؤوليات بوضوح، مما يؤدي إلى تحسين اتخاذ القرارات التقنية.
5. تحسين رضا العملاء والمستخدمين: تساهم في تقديم خدمات تقنية موثوقة وآمنة تعزز تجربة المستخدم وتضمن رضاه.

آلية تنفيذ حوكمة تقانة المعلومات

تتطلب حوكمة تقانة المعلومات تطبيق نهج متكامل يتضمن مجموعة من الخطوات لضمان نجاحها، وتشمل:

1. وضع الأطر والمعايير: اختيار واعتماد إطار عمل مناسب مثل COBIT أو ITIL لضبط عمليات تقنية المعلومات وفق أفضل الممارسات العالمية.
2. تحديد الأدوار والمسؤوليات: إنشاء هيكل تنظيمي واضح يحدد المسؤوليات بين مختلف المستويات الإدارية والتقنية.
3. تطوير السياسات والإجراءات: وضع سياسات تقنية تشمل الأمن السيبراني، وإدارة البيانات، والتعامل مع المخاطر، وضمان الامتثال للوائح التنظيمية في الشركة.
4. إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال: تطوير استراتيجيات وخطط طوارئ لضمان استمرارية الأعمال في حال حدوث أي خلل تقني.
5. قياس الأداء والتحسين المستمر: استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لمتابعة فعالية تقانة المعلومات وإجراء التحسينات اللازمة.

أطر و أنظمة حوكمة تقانة المعلومات

تعتمد المؤسسات على عدة أطر عالمية لتنفيذ الحوكمة، وأبرزها:

• COBIT: يوفر نهجًا شاملاً لإدارة تقنية المعلومات مع التركيز على الرقابة والتوافق مع القوانين.
• ITIL: يركز على تقديم خدمات تقنية المعلومات بشكل يضمن الجودة والاستمرارية.
• ISO/IEC 38500: معيار دولي يحدد المبادئ التوجيهية لحوكمة تقانة المعلومات.

التحديات التي تواجه تنفيذ حوكمة تقانة المعلومات

على الرغم من فوائدها الكبيرة، تواجه المؤسسات تحديات عند تنفيذ الحوكمة، منها:

• مقاومة التغيير: قد يواجه الموظفون صعوبة في التكيف مع السياسات والإجراءات الجديدة.
• التكلفة والاستثمار: قد تتطلب الحوكمة استثمارات إضافية في الأدوات والتدريب.
• التوازن بين الأمان والمرونة: تحتاج المؤسسات إلى تحقيق توازن بين تأمين الأنظمة وإعطاء المستخدمين المرونة المطلوبة لأداء أعمالهم.

الخاتمة

تُعد حوكمة تقانة المعلومات عنصرًا أساسيًا لضمان الاستخدام الفعّال والآمن لتكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات. من خلال تطبيق الأطر المناسبة وتطوير السياسات الفعالة، يمكن للمؤسسات تحقيق أقصى استفادة من تقانة المعلومات مع تقليل المخاطر وضمان الامتثال للوائح. لتحقيق النجاح، يجب أن يكون هناك التزام قوي من الإدارة العليا وثقافة تنظيمية تدعم التحسين المستمر في عمليات تقانة المعلومات.

هل لديك استفسارات حول كيفية تطبيق الحوكمة في مؤسستك؟ تواصل مع شركة تطوير ألفا للحصول على الإرشاد اللازم. طلب استشارة مجانية

إن الهيكل الإداري في الشركات وفق منظومة الحوكمة يتألف من مجموعة من الكيانات التي تؤثر وتتأثر فيما بينها, حيث تضم أي مؤسسة مجموعة من الأطراف الرئيسة التي تحدد شكل الحوكمة عبر العلاقات المتبادلة فيما بينها والصلاحيات والمسؤوليات التي تمتلكها كل جهة، وتحدد إلى درجة كبيرة مدى النجاح أو الفشل في تطبيق قواعد الحوكمة ,

بشكل رئيسي يمكن تمثيل المؤسسة بثلاثة كيانات أساسية (حملة الأسهم , مجلس الإدارة , الإدارة التنفيذية) وهذه الكيانات تتأثر فيما بينها كما أنها تؤثر بمختلف الأطراف المعنية الأخرى

الأطراف الأساسية المكونة للهيكل الإداري في منظومة الحوكمة

1- حملة الأسهم (الملاك) : وهم أهم من يقدمون رأس المال عن طريق ملكيتهم للأسهم في مقابل الحصول على أرباح مناسبة لإستثماراتهم و لهم الحق في اختيار أعضاء مجلس الإدارة المناسبين لحماية حقوقهم، كما تقوم الشركة بتوفير معلومات شاملة ووافية ودقيقة وبتوقيت مناسب لتمكينهم من ممارسة حقوقهم بكفاءة، كما يحق لهم الإطلاع على محضر الجمعية العمومية ،ويمارسون دورهم من خلال إيصال آرائهم واستفساراتهم إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا بصورة منتظمة

2- مجلس الإدارة: هم من يمثلون المساهمين و الأطراف المعنية , ويقوم مجلس الإدارة بتعيين واختيار الموظفين التنفيذيين في المراكز الرئيسية، والقيام الإشراف على الإدارة العليا ومراقبة أداء الشركة ومقارنته بأهداف الأداء التي يحددها المجلس، كما من مهامه القيام بوضع الأهداف وصياغة الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها، ووضع نظام الرقابة الداخلية والتأكد من كفاءته وفعاليته وإدارة المخاطر لتقييم المخاطر ومراقبتها بصورة مستمرة، كما يقوم بالارتقاء بمستوى ومعاييرالحوكمة بالشركة والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة في جميع الأوقات

3- الرئيس التنفيذي: وهو الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن عمليات الشركة المختلفة ,و يعتبر الجهة المسئولة في الشركة عن تقديم تقارير الأداء لمجلس الإدارة كما أن الإدارة التنفيذية تكون مسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها بالإضافة الى الإفصاح والشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين ويقع على عاتق الإدارة مسئولية الإشراف على الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي تأسست من أجله، لذلك فإن المدير التنفيذي يلعب دور حيوي في الشركة باعتباره المسؤول الأول عن مصلحة الشركة وبالتالي مصلحة المستثمرين و المساهمين

4- أصحاب المصالح: وهي تضم كل جهة لها مصالح داخل الشركة مثل الدائنين والموردين والعمال والموظفين وقد تكون مصالح هذه الأطراف متعارضة ومختلفة فيما بينها في بعض الأحيان، والحوكمة تتأثر بشكل كبير بالعلاقات بين هذه الأطراف، لذلك يكون دور الحوكمة بإدارة المهام التي تساعد الشركة على تقديم السلع أو الخدمات التي تقوم بإنتاجها وبدونهم لا تستطيع الإدارة ولا حتى مجلس الإدارة ولا المساهمون من تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة

5- لجنة المراجعة : وهي أحد العوامل الرئيسية لتقييم مستويات الحوكمة المطبقة، وهي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تقوم بدوركبيرفي موثوقية جودة التقارير الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة على عملية التدقيق علاوة على ذلك فإن مجرد اعلان الشركة عن تشكيل لجنة المراجعة سيكون له أثر على حركة أسهمها بسوق الأوراق المالية

6- المدقق الداخلي: وظيفته تقييم مستقل داخل التنظيم عن طريق قيامه بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات والاجراءات الداخلية وآلية رفع التقارير بالشركة ومدى الالتزام بها وتقديم التوصيات لتحسينها (وهذا ما حددته مؤسسة النقد العربي السعودي، لائحة حوكمة شركات التأمين)  ويقوم بهذه المهمة مجموعة من الموظفين الذين تتوافر فيهم كفاءة خاصة ولديهم دراسة واسعة بكافة أوجه نشاط الشركة و أساليب سيرالعمل بها

7- المدقق الخارجي :  ويتم أداء هذه المهمة من خلال محاسب معتمد خارج عن المنشأة و مستقل عنها ليقوم بمراجعة بياناتها، حيث أن الإستقلالية للمراجع الخارجي هي الأساس في أداء عملية التدقيق، ً حيث يبدي رأيه ويكون المدقق المستقل في القوائم المالية ً محايدا ، ويقوم بإبداء رأيه الفني المحايد في مدى صدق وعدالة القوائم المالية التي تعدها الشركات من خلال التقرير الذي يقوم باعداده مرفقا بالقوائم المالية ، لذالك أصبح دور المدقق الخارجي جوهريا في حوكمة الشركات لأنه يمنع التعارض بين المساهمين وإدارة الشركة كما أنه يحد من مشكلة عدم تطابق المعلومات

لماذا ننصح الشركات باعتماد شركة تطوير ألفا لتطوير منظومة الحوكمة الخاصة في الشركة ؟

شركة تطوير ألفا هي شركة رائدة في مجال اصدار شهادات التصنيف وتطوير منظومة الحوكمة لجميع المنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وذلك بمختلف اختصاصاتها .
تتميز شركة تطوير ألفا بقيامها بدراسة أولية للشركات المراد بناء أو تطوير نظام الحوكمة الخاص فيها وذلك لتحليل مواطن القوة والضعف مع تقديم تحليل شامل يحتوي جميع الخطوات اللازمة لبناء نظام حوكمة فعال ومتين، وذلك لإبقاء أصحاب القرار في المنشآت على اطلاع كامل بجميع الإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين نشاط المنشأة وأرقامها المالية، وبالتالي ضمان توافق منظومة الحوكمة مع أنشطة الشركة وهيكلها الإداري.

تقوم الشركة بوضع خطة لإنشاء هيكل اداري لكل حالة على حدى ،بحيث تتناسب الاجراءات مع وضع الشركة وأنشطتها الإدارية.

الشفافية العالية في الأداء بالإضافة إلى الخبرة الميدانية والعلاقات الواسعة جعلت شركة تطوير ألفا الخيار الأول لكبرى الشركات من مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية

يمكن طلب استشارة مجانية من خلال التواصل مع الشركة . طلب استشارة مجانية

في المملكة العربية السعودية، تختلف شروط الحصول على شهادة التصنيف حسب القطاع (مثل المقاولات، الاستشارات، وغيرها). ولكن، بشكل عام، يمكن تلخيص الشروط القانونية للحصول على شهادة تصنيف في السعودية كالآتي:

1. التسجيل القانوني:

يجب أن يكون المتقدم لشهادة التصنيف (الشركة أو الفرد) مسجلًا بشكل قانوني في المملكة وفقًا للأنظمة المعمول بها، مثل السجل التجاري أو الهيئة المختصة.

يجب أن يكون للمؤسسة ترخيص ساري المفعول.

2. الخبرة العملية:

يتطلب الحصول على شهادة التصنيف وجود خبرة عملية في المجال الذي يتم تصنيفه فيه ، على سبيل المثال ، يجب على الشركات والمكاتب الاستشارية أن تثبت تجربتها في المشاريع السابقة التي تم تنفيذها.

3. المستندات المطلوبة:

تقديم جميع المستندات الرسمية، مثل السجل التجاري، وشهادات الخبرة، والتقارير المالية السنوية ، في بعض الحالات، يُطلب تقديم شهادات توضح سداد الديون أو الالتزامات المالية.

4. الموارد البشرية المؤهلة:

الشركات أو الأفراد الذين يطلبون التصنيف يجب أن يثبتوا وجود موظفين أو كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة ، قد تشمل الشروط تقديم شهادات علمية أو تدريبية للموظفين الرئيسيين في الشركة.

5. المعايير الفنية والمهنية:

يجب على المتقدمين إثبات امتثالهم للمعايير الفنية والمهنية الخاصة بالمجال الذي يتقدمون فيه، سواء كان ذلك في مجال المقاولات أو الاستشارات أو أي قطاع آخر.

قد يتطلب الأمر الحصول على شهادات جودة أو موافقات من جهات معترف بها.

تعرف على التقييم الفني في شهادات التصنيف

6. التوافق مع الأنظمة واللوائح المحلية:

يجب على المتقدمين الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية المتعلقة بالقطاع.

في حالة المقاولات، على سبيل المثال، يجب أن تلتزم الشركات بقانون العمل السعودي، وكذلك بمعايير السلامة والصحة المهنية.

7. التأمينات المالية:

في بعض الحالات، قد يُطلب من الشركات تقديم ضمانات مالية أو تأمينات لضمان سداد الالتزامات المستقبلية.

8. التقييم المالي:

من الشروط الأساسية حصول المتقدمين على شهادة التصنيف على تقييم مالي جيد من خلال تقديم التقارير المالية (الميزانية العمومية، قوائم الدخل) التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات المالية.

تعرف على التقييم الإئتماني في شهادة التصنيف

9. الامتثال لقانون العمل:

يجب أن تكون الشركة ملتزمة بجميع قوانين العمل، بما في ذلك توفير بيئة عمل آمنة، وتوفير التأمينات الاجتماعية للعاملين.

10. التقديم عبر المنصة الإلكترونية:

للحصول على شهادة التصنيف في بعض المجالات، مثل المقاولات، يتعين على المتقدمين تقديم طلباتهم عبر منصة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (منصة بلدي)، أو المنصات الإلكترونية التي تخص الهيئة المختصة.

11. إصدار الشهادة:

بعد استكمال المتطلبات والمراجعة من قبل الجهات المعنية، يتم إصدار شهادة التصنيف التي يمكن استخدامها في التقديم للعطاءات والمشروعات الحكومية والخاصة.

الهيئات المعنية:

في بعض الحالات، يتم التصنيف عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (للمقاولات).

في حالات أخرى، يتم التصنيف من خلال الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أو الهيئة السعودية للمهندسين حسب المجال.

قد تختلف هذه الشروط وذلك بحسب نوع الشركة ومجال عملها , على سبيل المثال يوضح الجدول التالي الشروط بحسب نوع الشركة من حيث الملكية في شركات التطوير العقاري

لماذا ننصح الشركات باعتماد شركة تطوير ألفا لاستخراج شهادة التصنيف ؟

شركة تطوير ألفا هي شركة رائدة في مجال اصدار شهادات التصنيف لجميع المنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وذلك بمختلف اختصاصاتها .
تتميز شركة تطوير ألفا بقيامها بدراسة أولية للشركات المراد تصنيفها وذلك لتحليل مواطن القوة والضعف مع تقديم تحليل شامل يحتوي جميع الخطوات اللازمة لتحسين وضع الشركة، وذلك لإبقاء أصحاب القرار في المنشآت على اطلاع كامل بجميع الإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين نشاط المنشأة وأرقامها المالية، وبالتالي ضمان الحصول على أفضل درجة تصنيف مناسبة تعكس الأداء الصحيح للمنشأة

تقوم الشركة بوضع خطة تصنيف متكاملة ومخصصة لكل حالة على حدى ،بحيث تتناسب الاجراءات مع وضع الشركة للوصول إلى أفضل درجة تصنيف ممكنة تعكس قدرات الشركة

الشفافية العالية في الأداء بالإضافة إلى الخبرة الميدانية والعلاقات الواسعة جعلت شركة تطوير ألفا الخيار الأول لكبرى الشركات من مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية

يمكن طلب استشارة مجانية من خلال التواصل مع الشركة . طلب استشارة مجانية

للحصول على شهادة التصنيف، تحتاج المنشأة إلى وضع خطة متكاملة تضمن استيفاء جميع المتطلبات والمعايير التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة , تتضمن هذه الخطة مجموعة من الخطوات الأساسية التي تساهم في تعزيز قدرات المنشأة وتمكنها من اجتياز متطلبات التصنيف بنجاح, يشمل التخطيط السليم المرور بالخطوات التالية :

1- تحليل متطلبات التصنيف:

• فهم المتطلبات الرسمية: تبدأ الخطة بالاطلاع على اللوائح والأنظمة المعتمدة من الجهات المعنية لضمان فهم شامل لمتطلبات شهادة التصنيف، مثل المعايير المالية، الفنية، والإدارية.
• اختيار المسار المناسب: تحديد المسار الأمثل لتقديم طلب التصنيف، مثل المسار العادي، السريع، أو المتكامل، وذلك حسب حجم وإمكانات المنشأة واحتياجاتها.

2- تحسين الأداء المالي:

• ضبط السجلات المالية: يجب على المنشأة التأكد من تحديث بياناتها المالية وإعداد قوائم مالية مدققة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة.
• تحسين الملاءة المالية: يعزز الاستقرار المالي فرص المنشأة في الحصول على تصنيف أعلى، لذا من المهم رفع الملاءة المالية وتقليل الديون.

3- تطوير القدرات الفنية والإدارية:

• توظيف الكوادر المؤهلة: التأكد من توفر فريق عمل ذو خبرة وكفاءة في تنفيذ المشاريع التي تزاولها المنشأة، وهذا يشمل المهندسين والفنيين والإداريين.
• تحسين إدارة العمليات: وضع نظم فعالة لإدارة المشاريع وضمان جودة العمليات التشغيلية بما يتماشى مع المعايير المطلوبة.

4- تطبيق معايير الحوكمة:

• إرساء آليات الحوكمة: تشمل الخطة تطبيق سياسات وإجراءات حوكمة تضمن الشفافية والنزاهة، مثل تكوين مجلس إدارة نشط وتحديد صلاحيات واضحة، وإدارة المخاطر.
• التدقيق الداخلي: يُنصح بإنشاء وحدة تدقيق داخلي لضمان الالتزام بالمعايير وتجنب الأخطاء في المشاريع.

5- إعداد الوثائق المطلوبة:

• جمع المستندات اللازمة: تجهيز كافة الوثائق الداعمة مثل السجل التجاري، القوائم المالية المدققة، شهادات الإنجاز، وثائق الموارد البشرية، وإثبات تطبيق معايير الجودة.
• التأكد من صحة المستندات: مراجعة دقة وصلاحية المستندات وتحديثها إن لزم لضمان توافقها مع المتطلبات الرسمية.

6- تقديم الطلب عبر منصة بلدي:

• التسجيل في المنصة: تسجيل الدخول في منصة بلدي وتحديد خدمة التصنيف المناسبة.
• إدخال البيانات ورفع الوثائق: إدخال جميع بيانات المنشأة المطلوبة ورفع الوثائق إلى المنصة حسب التعليمات.

7- اجراء التقييم الائتماني والفني:

• إجراء التقييم المالي: يمكن الاستعانة بخدمات شركات التقييم المعتمدة لإجراء التقييم المالي بناءً على ملاءة المنشأة.
• التقييم الفني: يشمل التقييم الفني فحصاً كاملاً لكفاءة المنشأة في التخصصات المحددة ومراجعة المشاريع السابقة.

8- الاستعداد للزيارات الميدانية (إذا كانت مطلوبة):

• التحضير للزيارات والمقابلات: في حال كان المسار الذي تم اختياره يتطلب زيارات ميدانية، يجب إعداد فريق المنشأة لاستقبال المختصين والإجابة عن استفساراتهم.
• إعداد عرض توضيحي: يمكن تقديم عرض يوضح قدرات المنشأة ومشاريعها الناجحة وخطط التطوير.

9- متابعة حالة الطلب:

• التحديث والمتابعة: متابعة حالة الطلب عبر منصة بلدي، والاستجابة لأي استفسارات أو ملاحظات من الجهات المعنية.
• التعامل مع أي ملاحظات: إذا وُجدت ملاحظات من قبل الجهة، يجب معالجتها فوراً لضمان سير الطلب بشكل سلس.

10- التحسين المستمر:

• التقييم الداخلي بعد الحصول على التصنيف: بعد الحصول على الشهادة، يجب على المنشأة العمل على تحسين نقاط الضعف ومتابعة الأداء للتأكد من الحفاظ على التصنيف وتحديثه عند الحاجة.
• الاستعداد للتجديد: ضمان الجاهزية لتجديد شهادة التصنيف عبر استمرارية الالتزام بالمعايير وتحديث البيانات.

هذه الخطة تساعد المنشأة على تحقيق الامتثال لجميع متطلبات شهادة التصنيف من خلال اتباع خطوات منظمة، وتساهم في رفع مستوى الكفاءة والتنافسية، مما يعزز فرصها للحصول على مشاريع كبيرة والتوسع في السوق السعودية

لماذا ننصح الشركات باعتماد شركة تطوير ألفا لاستخراج شهادة التصنيف ؟

شركة تطوير ألفا هي شركة رائدة في مجال اصدار شهادات التصنيف لجميع المنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وذلك بمختلف اختصاصاتها .
تتميز شركة تطوير ألفا بقيامها بدراسة أولية للشركات المراد تصنيفها وذلك لتحليل مواطن القوة والضعف مع تقديم تحليل شامل يحتوي جميع الخطوات اللازمة لتحسين وضع الشركة، وذلك لإبقاء أصحاب القرار في المنشآت على اطلاع كامل بجميع الإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين نشاط المنشأة وأرقامها المالية، وبالتالي ضمان الحصول على أفضل درجة تصنيف مناسبة تعكس الأداء الصحيح للمنشأة

تقوم الشركة بوضع خطة تصنيف متكاملة ومخصصة لكل حالة على حدى ،بحيث تتناسب الاجراءات مع وضع الشركة للوصول إلى أفضل درجة تصنيف ممكنة تعكس قدرات الشركة

الشفافية العالية في الأداء بالإضافة إلى الخبرة الميدانية والعلاقات الواسعة جعلت شركة تطوير ألفا الخيار الأول لكبرى الشركات من مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية

يمكن طلب استشارة مجانية من خلال التواصل مع الشركة . طلب استشارة مجانية

يُعد نظام التصنيف في المملكة العربية السعودية أحد الأدوات الأساسية التي تعتمدها الجهات الحكومية لتنظيم قطاع المقاولات والخدمات الهندسية، مما يساهم في ضمان جودة المشاريع المنفذة وتعزيز كفاءة الشركات العاملة في هذا المجال. يستهدف نظام التصنيف تقييم الشركات بناءً على قدراتها المالية والفنية والإدارية، ويحدد مدى أهليتها لتنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة وفقًا لمعايير محددة.

تعتبر شهادة التصنيف من المتطلبات الأساسية لأي منشأة ترغب في تنفيذ مشاريع حكومية أو المشاركة في المناقصات الرسمية، حيث تضمن هذه الشهادة أن الشركة تمتلك الكفاءة اللازمة لتنفيذ المشاريع وفقًا للمعايير المعتمدة. يعتمد التصنيف على تقييمين رئيسيين: التقييم المالي والتقييم الفني، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على التقييم الفني كأحد أهم العوامل التي تؤثر في تصنيف المنشآت.

التقييم الفني وأهميته في الحصول على شهادة التصنيف

يُعد التقييم الفني عنصرًا جوهريًا في عملية تصنيف الشركات، حيث يهدف إلى قياس القدرات الفنية والتنظيمية للمنشأة ومدى جاهزيتها لتنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية. يُجرى هذا التقييم من قبل الجهات المختصة بناءً على عدة معايير أساسية تشمل:

1. الخبرة السابقة والمشاريع المنفذة

يتم فحص سجل الشركة من حيث عدد المشاريع التي نفذتها، وأحجامها، وتخصصاتها، ونجاحها في تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية والجودة المطلوبة. كلما زاد عدد المشاريع الناجحة والمكتملة، ارتفع تقييم الشركة الفني.

2. الكوادر البشرية والتخصصات الفنية

يتم تقييم كفاءة الكوادر البشرية في الشركة من حيث عدد المهندسين والفنيين، ومستوياتهم التعليمية، وخبراتهم العملية، بالإضافة إلى امتلاكهم للشهادات المهنية المعتمدة. كما يُنظر إلى مدى توافق هذه التخصصات مع متطلبات المشاريع التي تسعى الشركة لتنفيذها.

3. المعدات والتجهيزات الفنية

تلعب المعدات والآليات دورًا حاسمًا في تنفيذ المشاريع بكفاءة، لذا يتم تقييم توفرها، وجودتها، وصيانتها الدورية، ومدى توافقها مع طبيعة المشاريع التي تعمل عليها المنشأة.

4. النظام الإداري والجودة

تُقيّم الأنظمة الإدارية الداخلية للشركة، بما في ذلك سياسات إدارة المشاريع، والتخطيط، وضبط الجودة، وإجراءات السلامة، حيث تُعد هذه العوامل أساسية في تحسين الإنتاجية وضمان التنفيذ وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة.

5. التزام الشركة بالمعايير والأنظمة

تُراجع التراخيص والتصاريح المهنية التي تمتلكها الشركة، بالإضافة إلى مدى التزامها بأنظمة العمل واللوائح المحلية والدولية، لضمان استيفائها لكافة المتطلبات القانونية والمهنية.

تختلف حدود هذه المعايير وذلك بحسب حجم المنشأة  وفق ما يلي :

تم تقسيم المعايير إلى مجموعتين ولكل مجموعة عدد محدد من النقاط:

– المعايير الأساسية و عليها 80 نقطة وهي المعايير التي يجب على المنشأة تحقيق الأدنى منها حتى يتم تصنيفها

– المعايير الاضافية وعليها 20 نقطة وهي المعايير الاضافية التي يمكن أن ترفع من درجة تحسين المنشأة عند وجودها

تختلف هذه المعايير وذلك بحسب القطاع كما تختلف آلية احتساب النقاط وذلك بحسب حجم المنشأة حيث سنوضح أدناه المعايير الأساسية والاضافية المعتمدة في قطاع التطوير العقاري

قطاع التطوير العقاري :

المعايير الأساسية :  (80 نقطة)

المعايير الاضافية :  (20 نقطة)

آلية التقييم الفني واحتساب الدرجات

بعد جمع المعلومات وتحليلها، يتم تحديد درجة التقييم الفني للشركة بناءً على النقاط التي تحققها في كل معيار , يُضاف هذا التقييم إلى التقييم المالي والائتماني للحصول على الدرجة النهائية لشهادة التصنيف على سبيل المثال , إذا حصلت الشركة على تقييم فني بين 70-100 نقطة وتقييم مالي مرتفع , فسيتم تصنيفها في الفئة الأولى، مما يعكس قدرتها على تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة.

لماذا ننصح الشركات باعتماد شركة تطوير ألفا لاستخراج شهادة التصنيف؟

شركة تطوير ألفا هي شركة رائدة في مجال اصدار شهادات التصنيف لجميع المنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وذلك بمختلف اختصاصاتها .
تتميز تطوير ألفا بقيامها بدراسة أولية للشركات المراد تصنيفها وذلك لتحليل مواطن القوة والضعف مع تقديم تحليل شامل يحتوي جميع الخطوات اللازمة وذلك لإبقاء أصحاب القرار في المنشآت على اطلاع كامل بجميع الإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين نشاط المنشأة وأرقامها المالية للحصول على أفضل درجة تصنيف مناسبة تعكس الأداء الصحيح للمنشأة

الشفافية العالية في الأداء بالإضافة إلى الخبرة الميدانية والعلاقات الواسعة جعلت شركة تطوير ألفا الخيار الأول لكبرى الشركات من مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية

يمكن طلب استشارة مجانية من خلال التواصل مع الشركة . طلب استشارة مجانية

الخاتمة

يُعتبر التقييم الفني أحد الركائز الأساسية التي تحدد تصنيف الشركات في المملكة العربية السعودية، حيث يضمن أن المنشآت المصنفة تمتلك القدرة والكفاءة لتنفيذ المشاريع بجودة عالية لذلك يتعين على الشركات الراغبة في الحصول على شهادة التصنيف تحسين أنظمتها الفنية، والحرص على توظيف كوادر مؤهلة والاستثمار في المعدات والتجهيزات الحديثة، مما يمكنها من تحقيق تصنيف متقدم يتيح لها المنافسة على المشاريع الكبرى في السوق المحلي.

باتت الحوكمة مفهوما يتردد بشكل متكرر في الآونة الاخيرة في مختلف القطاعات الإدارية , وأصبح تطبيقه في الشركات والكيانات الاقتصادية أمرا ضروريا بعد أن تم اعتماده من قبل العديد من المؤسسات الاقتصادية ودعت اليه العديد من الجهات الحكومية

لمحة تاريخية :

ان دراسة الحوكمة وعناصرها ومكوناتها ترجع إلى القرن التاسع عشر، نتيجة ظهـور الشركات المساهمة العامة، وما رافق ذلك من ظهور العديد من المشكلات المحاسبية والإداريـة الناتجة عن فصل الملكية عن الإدارة والتي تعرف بمشكلة الوكالة ، حيث تطلبت وجود العديد من الترتيبات والإجراءات والقواعد التي تلزم الشـركات بـاحترام حقـوق أصـحاب المصـالح والمساهمين، إضافة إلى مسؤوليات مجلس الإدارة وأعضائها ولجان التدقيق التي تمثل عناصر الحوكمة ومبادئها , إلى أن تم إقرار مبادئ الحوكمة وتطبيقها فيما بعد بعد تطور المفهوم وتبلور عناصره بشكل واضح على مستوى العالم

وقد فشلت الطرق والأساليب المحاسبية والإدارية التي تتبعها الشركات في مواجهـة أي مشكلات أو هزات مالية قد تتعرض لها الأسواق المالية ومنها ما تعرضت لها كبريات الشركات في البورصات العالمية عام (2008 ) كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكيـة وأدت إلى العديد من الانهيارات المالية وحدوث اضطرابات في أسواق البورصة والذي أثبـت فشـل الإجراءات التقليدية في مواجهة الانهيارات المالية والفساد المالي والإداري،

ما هي الحوكمة

لا يوجد تعريف موحد لمفهوم الحاكمية المؤسسية “Governance Corporate “على المستوى العالمي بين الاقتصاديين والمحللين والقانونين، نظرا لتداخل هذا المفهوم مع العديد من الأمور الاقتصادية والمالية والتنظيمية والاجتماعية للشركات، الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككل، ولكن العديد من المؤسسات المهنية والعلمية اهتمت بوضع تعريف لحوكمة الشركات على ان الحاكمية المؤسسية تمثل

تعرف الحوكمة على أنها الهيكل الذي يجري من خلاله مراقبة سلوك المديرين التنفيذيين للشركات وتوجيهه في مجالات مختلفة كالوحدة المالية التي يتم تطبيقها من قبل مجلس الادارة والمستثمرون، كما يمكن ان يمتد تأثير الحاكمية المؤسسية ليشمل الجوانب الادارية المختلفة للشركة.

وعرفتها منظمة التمويل الدولية  (IFC)Corporation Finance International  بأنها: العملية التي يتم بها توجيه الشركات والسيطرة عليها، وأوضحت بأن الحوكمة الجيدة تساعد الشركات على العمل بكفاءة أكبر وتحسن من إمكانية الحصول على تمويل وتقلل من المخاطر وتحمي من سوء الادارة بالاضافة إلى جعل الشركات أكثر مساءلة وشفافية للمستثمرين وتوفر لهم الأدوات اللازمة للرد على مخاوف أصحاب المصالح .

أهمية الحوكمة :

لقد تزايدت أهمية الحوكمة في الآونة الأخيرة، بهدف تحقيق عدة أهـداف اقتصـادية ، ويظهر ذلك من خلال :

1- الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح وخاصة صغار المساهمين وضـمان الأداء المـالي السليم للأدوات المالية وغير المالية الاستثمارية التي تحقق عائداً مناسباً لاستثماراتهم

2- زيادة وتعظيم القيمة السوقية لأصول الشركة ومواردها المستخدمة و تفعيل المنافسة بين الشركات في الأسواق المالية العالمية في ظل استحداث وسائل وأدوات و آليات حديثة

3- دعم تطبيق برامج الخصخصة وحسن توجيه الشركات إلى الاستخدام الأمثـل منعـاً لأي حالات فساد مرتبطة بذلك

4- العمل على توفير مصادر التمويل المحلّية أو الدولية للمؤسسات سواء من خـلال الجهـاز المصرفي أو أسواق رأس المال في ظل تزايد سرعة حركة انتقال التدفقات الرأسمالية

5- تجنب الوقوع في مشاكل محاسبية ومالية وتحقيق دعم واسـتقرار أنشـطة المؤسسـات الاقتصادية والعمل على منع حدوث انهيارات أو هـزات ماليـة فـي الأجهـزة الماليـة والمصرفية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

نظام التصنيف في المملكة العربية السعودية هو أداة أساسية أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف تنظيم وتطوير القطاع الخدمي ورفع كفاءة مقدمي خدمات المدن , يعتمد النظام على تصنيف المنشآت وتصنيف اختصاصاتها لمعايير دقيقة تشمل الجوانب المالية والفنية والإدارية والتنفيذية , ويُعتبر هذا النظام مقياسا رئيسيا لتحديد إمكانيات المنشآت وقدرتها على تلبية متطلبات تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، ما يسهم في تعزيز
الشفافية والموثوقية لدى الجهات المستفيدة.

• التقييم الإئتماني ( المعايير المالية ) :

يعد التقييم الإئتماني أحد المتطلبات الأساسية للحصول على شهادة التصنيف في المملكة ، وهو يعتمد مجموعة من المعايير المالية التي تقوم بتحليل أرقام الشركة وأنشطتها للخروج بدرجة تقييم ائتماني تعكس حالة الشركة المالية ومدى استقرارها ، ويمكن أن نقول أن المعايير المالية هي المعايير المستخدمة للحصول على التقييم الإتماني للشركة , يعتمد التقييم الإئتماني على تقييم القدرات المالية للشركة ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها في الوقت المحدد, كما يحدد درجة المخاطر المالية للشركة ومدى قدرة الشركة على إدارة رأس المال العامل في المشاريع

يعتمد التقييم الإئتماني للشركة على أربعة عناصر رئيسية وهي :

• الوضع المالي للمنشأة
• نسبة الحوكمة في الشركة
• مقارنة وضع المنشأة بمثيلاتها في السوق
• اجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع التي نفذتها الشركة

– الوضع المالي للمنشأة :

وهو يتضمن الاداء المالي للشركة و قوائمها المالية , وذلك يتضمن أصول الشركة وأرباحها و السيولة النقدية حيث يتم تقييم المنشأة ائتمانيا وفق مجموعة من المعايير أهمها :

• تحليل السيولة
• تحليل الرافعة المالية
• تحليل مجمل الربح
• تحليل هامش الربح
• تحليل معدل دوران الأصول
• تحليل الدورة النقدية
• تحليل الديون و المتأخرات المالية

– نسبة الحوكمة :

وهنا يتم قياس مدة تطبيق اجرائيات الحوكمة في الشركة وذلك يشمل وجود آليات واضحة لإدارة المخاطر ووجود أليات تقييم للجودة والاداء في المنشاة حيث يعتمد التقييم على ثلاث نقاط رئيسية :

• الحوكمة الإدارية
• آلية ادارة المخاطر
• نشر تقارير الأداء الدورية

– مقارنة وضع المنشأة بمثيلاتها في السوق

يتم مقارنة وضع المنشأة مع الشركات المشابهة لها من حيث الحجم والنشاط لتقيم المنشاة ائتمانيا وذلك يتضمن التركيز على :

• مصادر دخل المنشأة
• الأصول الثابتة والمتغيرة
• التقنيات المستخدمة في متابعة المشاريع
• المعدات

– اجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع

وهي اجمالي عدد وقيم المشاريع التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على أن لا تقل نسبة إنجاز المشروع عن %50 للمشاريع التنفيذ، و%30 لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات

إن التقييم الائتماني هو متطلب أساسي لحصول المنشأة على شهادة التصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويتم التعبير عن درجة التقييم الائتماني باستخدام أحرف مع اشارة للتعبير عن درجة التقييم الإتماني للمنشأة وهي تتراوح بين AAA  وD كما سيتم توضيحه في جدول الدرجات الإئتمانية  

الدرجات الإئتمانية :

بعد اجراء التقييم الإئتماني للمنشأة , تحصل المنشأة على إحدى الدرجات الإئتمانية وذلك بحسب مدى تحققيقها للمعايير سابقة الذكر , حيث تتراوح الدرجات الإئتمانية بين القيمة D (وهي القيمة الادنى) الى القيمة AAA وهي القيمة الأعلى في جدول الدرجات

جدول الدرجات الإئتمانية :

ملاحظة :

حتى تتمكن المنشأة من الحصول على شهادة التصنيف يجب أن تكون درجة التصنيف الإئتماني CC فما فوق أما اذا كانت درجة التصنيف D  أو  C فلا يمكنها الحصول على شهادة التصنيف

مسارات التصنيف للحصول على التقييم الائتماني للمنشأة:

تتبع عملية التصنيف في السعودية عدة مسارات معتمدة لتقديم التقييم الائتماني للمنشآت الراغبة في الحصول على درجة تصنيف، وتتم إجراءات التقييم وفقاً للمسارات التالية:

1. المسار العادي: يتم تقديم خدمة التقييم الائتماني إلكترونياً للمنشآت الراغبة في التصنيف من خلال وكالة التصنيف التابعة للوزارة , هذه الخدمة مجانية وتستغرق في المتوسط 30 يوم عمل.
2. المسار السريع: يُعتبر مساراً مدفوعاً يوفر التقييم الائتماني الإلكتروني عبر التطبيقات ذاتها، ولكن بسرعة أكبر، إذ يُنجز التقييم خلال حوالي 3 أيام عمل وذلك بناء على الميزانية الأخيرة للمنشأة
3. المسار المتكامل: خدمة مدفوعة تركز على تقييم شامل للوضع الحالي للمنشأة حيث يتم اضافة معايير مخاطر الأعمال، بما في ذلك تقييم معايير الحوكمة من خلال زيارات ميدانية ومقابلات مع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والعملاء, يعتمد التقييم النهائي على هذه الزيارات وآراء المختصين، وتستغرق العملية في المتوسط 5 أيام عمل

كيف أحصل على أفضل درجة تقييم إئتماني تعكس قدرات المنشأة ؟

يمكن الحصول على أفضل درجة تقييم إئتماني ممكنة عبر التخطيط الصحيح للحصول على شهادة تصنيف وذلك من خلال الفهم الصحيح لجميع الشروط الإدارية والقانونية وتجهيز ملف الشركة بناءاً على ذلك بالاضافة إلى اتباع الإرشادات التالية :

– قراءة الشروط القانونية والإدارية الحكومية لمعرفة المتطلبات الخاصة بالحصول على شهادة تصنيف
– تحضير ملف التصنيف الذي يتضمن جميع التراخيص اللازمة
– مراجعة القوائم المالية مع التركيز على تبني الشفافية في أرقام الشركة المالية
– تحليل نقاط ضعف المنشأة والعمل على سد الثغرات قبل التقديم على شهادة التصنيف

أو يمكن الاستعانة بمكتب استشاري معتمد للقيام بجميع الاجراءات اللازمة بالطريقة الصحيحة

لماذا ننصح الشركات باعتماد شركة تطوير ألفا لاستخراج شهادة التصنيف؟

شركة تطوير ألفا هي شركة رائدة في مجال اصدار شهادات التصنيف لجميع المنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وذلك بمختلف اختصاصاتها .
تتميز تطوير ألفا بقيامها بدراسة أولية للشركات المراد تصنيفها وذلك لتحليل مواطن القوة والضعف مع تقديم تحليل شامل يحتوي جميع الخطوات اللازمة وذلك لإبقاء أصحاب القرار في المنشآت على اطلاع كامل بجميع الإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين نشاط المنشأة وأرقامها المالية للحصول على أفضل درجة تصنيف مناسبة تعكس الأداء الصحيح للمنشأة

الشفافية العالية في الأداء بالإضافة إلى الخبرة الميدانية والعلاقات الواسعة جعلت شركة تطوير ألفا الخيار الأول لكبرى الشركات من مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية

يمكن طلب استشارة مجانية من خلال التواصل مع الشركة . طلب استشارة مجانية

نظام التصنيف في المملكة العربية السعودية هو أداة أساسية أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف تنظيم وتطوير القطاع الخدمي ورفع كفاءة مقدمي خدمات المدن. يعتمد النظام على تصنيف المنشآت وتصنيف اختصاصاتها ضمن مجالات متعددة وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الجوانب المالية والفنية والإدارية والتنفيذية. ويُعتبر هذا النظام مقياسًا رئيسيًا لتحديد إمكانيات المنشآت وقدرتها على تلبية متطلبات تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، ما يسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية لدى الجهات المستفيدة.

من خلال تصنيف المنشآت إلى فئات ودرجات تتناسب مع قدراتها ومواردها الحالية، يشجع نظام التصنيف مقدمي الخدمات على تحسين مستوى أدائهم ورفع معاييرهم، وذلك عبر الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة التي تضمن كفاءة التنفيذ وإتقان العمل. كما يسهم هذا النظام في تهيئة بيئة تنافسية بين مقدمي الخدمات ويشجعهم على التطوير المستمر في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على المشاريع الوطنية وأهداف التنمية المستدامة في المملكة.

أهمية نظام التصنيف

– تحسين جودة المشاريع:  يضمن نظام التصنيف اختيار الشركات المؤهلة والقادرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة، مما يرفع من جودة تنفيذ المشاريع ويقلل من احتمالات التعثر.

– تعزيز الشفافية : يساعد النظام في خلق بيئة عمل شفافة من خلال تقديم معلومات دقيقة حول قدرات الشركات وإمكاناتها، ما يسهم في الحد من المخاطر وتحسين الثقة

– رفع كفاءة القطاع الخدمي:  بتحديد مستوى التصنيف لكل شركة، يتم تحفيز الشركات على تطوير إمكاناتها لتلبية معايير أعلى، مما يزيد من كفاءة القطاع الخدمي بشكل عام.

– تشجيع التنافسية:  يشجع النظام الشركات على التنافس وتحسين أدائها باستمرار، ويفتح فرصاً جديدة للشركات الناشئة لتدخل السوق وتتنافس مع الشركات الأقدم.

– دعم الاستدامة:  يعزز النظام تطبيق معايير الاستدامة والجودة، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين جودة المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة.

– توفير الوقت والموارد:  من خلال اعتماد التصنيف الرقمي، يتم تسهيل وتسريع عملية تصنيف الشركات، ما يوفر الوقت والجهد لكل من الشركات والجهات المعنية.

– التكامل بين الجهات:  يعمل النظام على تنظيم وتوحيد المعايير بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يسهم في تحسين التنسيق ويقلل من التداخل في المشاريع.

معايير نظام التصنيف

حتى تتمكن الشركة من الحصول على ادراج وتصنيف ضمن نظام التصنيف في المملكة يجب أن تحقق مجموعة من الشروط والمعايير المالية والفنية والقانونية وبناء على هذه المعايير تحصل المؤسسة على درجة تصنيف بما يتناسب مع وضعها الراهن , يعتمد نظام التصنيف على ثلاثة مجموعات من المعايير وهي :

• الاشتراطات القانونية
• التقييم الإئتماني (المعايير المالية)
• المعايير الفنية

درجات التصنيف

يتم تصنيف مقدمي الخدمات في المملكة وفق نظام التصنيف الجديد ضمن سبعة درجات مختلف تبدأ بالدرجة الممتازة وهي أفضل درجة ضمن نظام التصنيف وتنتهي بالدرجة السادسة التي تعتبر أقل درجات التصنيف في النظام  وذلك بعد أن كانت خمسة درجات في نظام التصنيف القديم , حيث تم اضافة الدرجة الممتازة لتناسب الشركات الكبرى واضافة الدرجة السادسة في النظام الجديد لاعطاء مرونة أكبر والسماح للمقاولين الغير مصنفين والشركات الصغيرة بالحصول على تصنيف في النظام الجديد , يتم منح درجة التصنيف وفق مجموعة من المعايير الموضوعة و التي تحدد الدرجة المناسبة للشركة المصنفة كحجم الشركة وأدائها وملائتها المالية , هذه الدرجات هي وفق مايلي  :

الدرجة الممتازة : تُمنح للشركات الكبرى ذات القدرات المالية العالية والخبرات الكبيرة والمشاريع الضخمة، وهي الشركات المؤهلة لتنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة بكفاءة وجودة والتي تظهر الشفافية والاستمرارية في العمل

الدرجة الأولى : تشمل الشركات الكبيرة التي تملك موارد مالية وفنية قوية وتستطيع تنفيذ مشاريع متوسطة إلى كبيرة الحجم، لكن قد تكون أقل من الدرجة الممتازة من حيث الحجم والإمكانات.

الدرجة الثانية : تضم الشركات التي تملك موارد جيدة وخبرات متوسطة، وتكون قادرة على تنفيذ مشاريع متوسطة الحجم، وقد لا تمتلك الإمكانات لتنفيذ المشاريع الكبرى.

الدرجة الثالثة : تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملك موارد وخبرات كافية لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر مناسبة للمشاريع ذات المتطلبات المحدودة.

الدرجة الرابعة : تُمنح للشركات التي تمتلك إمكانات محدودة وتكون مؤهلة لتنفيذ المشاريع الصغيرة جداً أو الأعمال ذات النطاق المحدود.

الدرجة الخامسة : تمنح هذه الدرجة للشركات الضعيفة التي تمتلك أداءا ضيفا أو يمكن القول بأنه غير مناسب للسوق من حيث الجودة أو تحقيق الأهداف

الدرجة السادسة : هي الأدنى في التصنيف وتضم الشركات الصغيرة جداً التي تملك إمكانات بسيطة، وغالباً تُعطى هذه الدرجة للشركات الناشئة التي ما زالت في طور النمو حيث تكون هذه الشركات لا تلبي متطلبات التصنيف و غير مؤهلة لتقديم خدمات مقبولة

كيف أحصل على أفضل درجة تصنيف تعكس قدرات المنشأة ؟

يمكن الحصول على أفضل درجة تصنيف ممكنة عبر التخطيط الصحيح للحصول على شهادة تصنيف وذلك من خلال الفهم الصحيح لجميع الشروط الإدارية والقانونية وتجهيز ملف الشركة بناءاً على ذلك بالاضافة إلى اتباع الإرشادات التالية :

– قراءة الشروط القانونية والإدارية الحكومية لمعرفة المتطلبات الخاصة بالحصول على شهادة تصنيف
– تحضير ملف التصنيف الذي يتضمن جميع التراخيص اللازمة
– التقييم الإتماني للمنشأة
– تحليل نقاط ضعف المنشأة والعمل على سد الثغرات قبل التقديم على شهادة التصنيف

أو يمكن الاستعانة بمكتب استشاري معتمد للقيام بجميع الاجراءات اللازمة بالطريقة الصحيحة

لماذا ننصح الشركات باعتماد شركة تطوير ألفا لاستخراج شهادة التصنيف ؟

شركة تطوير ألفا هي شركة رائدة في مجال اصدار شهادات التصنيف لجميع المنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وذلك بمختلف اختصاصاتها .
تتميز تطوير ألفا بقيامها بدراسة أولية للشركات المراد تصنيفها وذلك لتحيلي مواطن القوة والضعف مع تقديم تحليل شامل يحتوي جميع الخطوات اللازمة وذلك لإبقاء أصحاب القرار في المنشآت على اطلاع كامل بجميع الإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين نشاط المنشأة وأرقامها المالية للحصول على أفضل درجة تصنيف مناسبة تعكس الأداء الصحيح للمنشأة

الشفافية العالية في الأداء بالإضافة إلى الخبرة الميدانية والعلاقات الواسعة جعلت شركة تطوير ألفا لكبرى الشركات من مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية

يمكن طلب استشارة مجانية من خلال التواصل مع الشركة . طلب استشارة مجانية